نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية ملتقى علمي دولي موسوم بـ:
الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 و التشريعات المقارنة
” إعادة هيكلة و تنظيم الصفقات العمومية واستحداث تقنية تفويض المرفق العام لمواجهة الأزمات الاقتصادية و تحقيق التنمية الشاملة”
يومي 18-19 أكتوبر 2016
الرئيس الشرفي للملتقـــــــــى: الأستاذ الدكتور محمد الطاهر حليلات
مدير جامعة محمد بوضياف
المشرف العام للملتقى الدكتـور:عبــــد النــــــور مبــــروك
عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية
رئيس الملتـــــقــــى الدكتــــورة:ضريفـــــي نــــــــاديــــة.
إشكاليات الملتقى :
تعتبر عقود تفويض المرفق العام والصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية المسماة ،وقد نظمها المشرع لتعلقها بالمال العام والأملاك الوطنية،كما تعد الحل الأمثل والأنجع في ظل الأزمة الراهنة ( انخفاض أسعار البترول )، وهذا من خلال التقليص من الأنفاق الحكومي و ترشيده والبحث عن أساليب وطرق جديدة للتمويل العمومي، والمتمثلة أساسا في إدخال الخواص كطرف فعال في التنمية والاستثمار العمومي ،وهذا لا يكون إلا من خلال عقود التفويض وكذا التنظيم الفعال للصفقات العمومية،كما تبرز وتزداد أهمية عقود تفويض المرفق العام للخواص خاصة في ظل العجز العمومي في التمويل ،وكذا من خلال إعادة تنظيم صرف المال العام وترشيده من خلال إعادة تنظيم الصفقات العمومية ، لذا يطرح موضوع الملتقى إشكاليات كثيرة اهمها :
كيف واجه المشرع الجزائري اليوم أزمة التمويل العمومي في ظل الانهيار الحر لأسعار البترول من خلال المرسوم الرئاسي 15-247 المنظم للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ؟
- كيف تم إعادة تنظيم الصفقات العمومية في ظل هذه المرسوم الجديد؟
- كيف نظمت ولأول مرة عقود تفويضات المرفق العام؟ و هل وُفًق المشرع في تنظيم العقدين مما يشجع الإستثمار في الحقل العمومي في الجزائر خاصة بالتوافق مع مبدأ المنافسة؟
- أين الجزائر من التشريعات المقارنة في هذا المجال خاصة إذا تعلق الأمر بتفويض المرفق العام الذي تأخرت في تبنيه صراحة ؟ وما هي أهم التجارب الناجحة في تفويض المرفق العام على الصعيديين التشريعي و التطبيقي؟
