قسم العلوم الاسلامية ينظم ندوة وطنية حول ” أهمية الدراسات المقارنة بين الفقه والقانون في إبراز مكانة الفقه الإسلامي”

لقد طُبّقت الشريعة الإسلامية كنظام قانوني يحكم المجتمع الإسلامي ثلاثة عشر قرنا، ولازالت في بعض البلاد إلى اليوم، وإلى حد يختلف من بلد إلى آخر، وكما هو معلوم فالقانون لا يخلق خلقا بل هو نتاج البيئة بما فيها من عوامل كثيرة، وفيها ينمو ويتطور، ويتّصل حاضره بماضيه ومستقبله بحاضره، فيكون سلسلة متصلة الحلقات في بيئته، هذا من الناحية التاريخية، أمّا من الناحية العملية فقد شهد لها غير أهلها ومن لا يؤمنون بها أنها من أرقى النظم القانونية في العالم، وأنها تصلح دعامة من دعائم القانون المقارن، ولا يعرف في تاريخ القانون نظام قانوني قائم على دعائم ثابتة من المنطق القانوني الدقيق يفوق منطق القانون الروماني إلا الفقه الإسلامي. من ذلك المؤتمر الدولي للقانون المقارن لسنة 1932م، والذي انعقد في مدينة لاهاي في دورته الأولى، حيث يعترف أعضاؤه من الفقهاء الألمان والفرنسيين وغيرهم بأن الشريعة الإسلامية إحدى الشرائع الأساسية التي سادت ولا تزال تسود العالم، وبأنها مرنة قابلة للتطور، وهي فقه حيّ نام متطور يجب النظر إليه بعين الاعتبار.

[button_link size=”medium” src=”http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/wp-content/uploads/2018/01/مطوية-حول-أهمية-الدراسات-المقارنة-بين-الفقه-والقانون-في-إبراز-مكانة-الفقه-الإسلامي-_1_.pdf”]مطوية الندوة [/button_link]